سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
465
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
حكم قاتلى كه قبل از دادن كفاره از دنيا برود كسانى كه در قتل شخصى با هم مشترك باشند بر هريك كفاره جداگانهاى واجب است اگرچه تعداد ايشان زياد باشد . سپس مىفرماين : اگر قاتل پيش از آنكه كفاره قتل عمد را بجاى آورد ديگرى او را كشت حكم آنست كه كفارات سهگانه را از مالش اخراج مىنمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينستكه قاتل در قتل عمدى اگر پيش از اينكه كفاره آن را بدهد كشته شود يا بمرگ طبيعى از دنيا برود حكم آنست كه كفارات سهگانه يعنى عتق و اطعام و روزه را از اصل مالش بايد خارج كنند مشروط به اين كه مالى از وى باقى مانده باشد چه آنكه كفاره حق مالى بوده كه همچون دين بايد از اصل مال خارج كنند اگرچه ميت به آن وصيت نكرده باشد . و همچنين است هركسى كه كفاره مالى بعهدهاش بوده و قبل از اخراج آن فوت كند يعنى حكم در حق وى اينستكه ورثهاش كفاره مزبور را از اصل مالش بايد بدهند . ناگفته نماند كه در مورد بحث كفاره قتل عمد اگرچه برخى از افرادش كه روزه باشد دين مالى محسوب نمىشود ولى درعينحال آن دو فرد ديگرش كه اعتاق عبد و اطعام شصت فقير باشد چون امر مالى بوده لاجرم جانب ايندو را غلبه داده و مجموع كفاره جمع را دين مالى به حساب آوردهاند . و وجه اين تغليب آنست كه كفارات سهگانه در كفاره جمع در معناى يك عبادت بوده لاجرم در آن حكم مال را بر غير آن ترجيح ميدهند همان طورى كه حج مشتمل بر اعمال مالى و غير مالى است ولى چون مجموعش